یادداشت مدیر مسؤل؛ علی کرمی
قانون ،مقرراتی که به ایجاد نظم در جامعه کمک میکند و درجات حقوق افراد در جامعه را مشخص می نماید به عبارتی نوعی قرارداد اجتماعی است که از اصطکاک حقوق فردی با فرد دیگر جلوگیری میکند .قانون مجموعه هنجارهایی است که حاکمیت مجری آن است و هدف از آن جلوگیری از ایجاد هرج و مرج بوده ،حد و مرز حق افراد را روشن می کندو مانع از ظلم و ستم فرد یا گروهی بر دیگران می شود.
گاهی در جامعه قوانینی دیده میشود که فرآیند طبیعی و روال ساختاری قانون شدن را طی کرده اند اما این قوانین هدف از آن را تامین نمیکند و منتج به نتیجه مورد نظر نیست . در واقع نقض غرض است. گاهی اجرای آن قانون ضد هدف قانون است .
قانون ممنوعیت عبور از چراغ قرمز داریم که فلسفه آن تسهیل در رانندگی.نظم و منفعت مردم است .حال اگر قانونی وضع شود که عبور از چراغ قرمز آزاد است و تمام مراحل فرایند ساختاری را طی کند باز هم این قانون نقض غرض است و نیل به هدف نیست پس قانون نیست .
هدف از برگزاری انتخابات و رجوع به رای مردم تقرب به اهداف دموکراسی است حال اگر در جامعهای فردی مثل صدام قوانین برگزاری انتخابات را طوری تنظیم کند که فقط خودش انتخاب شود .این قوانین نقض غرض است یعنی نه تنها منجر به دموکراسی نیست بلکه در تضاد با هدف و روح قانون است.
مسأله این گفتار شبه پژوهشی آنست که چه اصول و معیارها و ملاحظاتی را باید مد نظر داشت تا قانونگذار پیش ا ز وضع قانون به فلسفه آن رجوع کند و نتیجهاش را نیز رصد کند .
یکی از معلول های تناقض در روح قانون با نتیجه آن، همانا جرم حکومتی است اعمالی که کارگزاران مدعی اجرای قانون هستند اما خسارت عمومی پدید می آورند.
قانون حجاب اجباری با این هدف وضع شده که همه زنان حتما با حجاب باشند ترویج حجاب شود و…اما چون نیابت از عرف جامعه ندارد و نظر اکثریت نیست مقاومت اجتماعی و اعتراضات ،واکنش ها منفی و لجاجت گونه به همراه دارد و حاکمیت مجبور است کوتاه بیاید یعنی قانون هست اما همیشه و همه جا اجرا نمی شود مانند قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره ای که تبدیل به قانون متروک می شود
این قانون نقض غرض است چون :
۱_از زمان شروع و اجرای این قانون به شکل بیسابقهو غیر قابل باوری، بدحجابی گسترش یافته ؛ یعنی نتیجه قانون با هدف قانون در تضاد است .
۲_این قانون عمومیت ندارد در همه جا یکجور اجرا نمیشود
۳_مشمول اصطلاح فقهی “تخصیص اکثر” است
۴_اجماع فقها بر اعمال مجازات بر بی حجابی نیست
۵_خیر و مصلحت اجتماعی در آن نیست
۶_هزینه اجرای این قانون از فایدهاش بیشتر است چهره حکومت در منظر گاه حقوقی بین المللی خدشه دار می شود
غالبا منشأ قانون عرف جامعه است تا قانونگذار به نیابت از جامعه، واضع باشد و اجرای آن اراده و خواست مردم است .همچنین اگر منبع قانون شرع هم باشد باید به سیال بودن آن بر اساس شرایط زمانه توجه داشت مبانی شریعت تعدیل و دوباره تعریف گردند و در اصطلاح فقهی” اجتهاد” شود.
نمونه آن همین شورای تشخیص مصلحت راهحلی است که چهار چوبهای تنگ شریعت را در نظر نمیگیرد و مصلحت مردمان را بیشتر و بهتر می بیند .
هر جامعه در روند توسعه مدنیت خود نیاز دارد تا هنجارهایی که حاکمیت مجری آنست با هنجارهایی که مردم متولی آن هستند به هم نزدیک شوند برای نیل به این مقصود و برای چابک سازی امور دولت و قدرت همچنین برای رفاه مردم و فضای اجتماعی آرام ، پیشنهاد میشود که مجمعی از خردمندان ، گرههای قانونی ، قوانین متروک و قوانینی که پذیرش اجتماعی سخت و دشواری دارند بازنگری کرده و مصلحت و خیر عمومی را ببینند.
#منبع: آوای پراو نیوز
ثبت دیدگاه